آشیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در بخش گفتگوی ویژه خبر شبکه دو سیما گفت: لایحه مربوط به اصل 44 قانون اساسی از ده فصل با 91 ماده تشکیل شده است که وظایف و مسئولیت های بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی در اقتصاد کشور را مشخص می کند.

وی با بیان اینکه که فصل اول این لایحه، نوزده تعریف از فعالیت های بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی دارد، افزود: در فصل دوم این لایحه قلمرو فعالیت های بخش خصوصی، تعاونی و دولتی بیان و در فصل سوم سیاست های بخش تعاون تبیین شده است .

کردزنگنه با اشاره به اینکه فصل چهارم ساماندهی شرکتهای دولتی را بیان کرده و نحوه فعالیت شرکتهای مادر تخصصی و فرعی مشخص شده است، تصریح کرد : در فصل پنجم فرآیند واگذاری ها تبیین شده که در قالب 17 ماده نحوه واگذاری ها و قیمت گذاری ها به صورت جامع مشخص شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه فصل ششم لایحه مربوط به اصل 44 به سهام عدالت که از پنج ماده تشکیل شده است،‌ اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: فصل هفتم نیز هیات واگذاری و همچنین ترکیب و وظایفش را تعریف می کند.

وی با بیان اینکه فصل هشتم نیز به ستاد اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی که هم اعضای آن و هم وظایفش را معین کرده است اختصاص دارد، اضافه کرد: فصل نهم نیز از مهمترین فصول این لایحه به شمار می رود و از 42 ماده تشکیل شده که مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار درکشور است.

کرد زنگنه با تاکید بر اینکه فصل دهم این لایحه نیز با شش ماده شامل عناوین متفرق در اقتصاد کشور است، افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال 1393 که پایان واگذاری های اقتصادی به بخش های غیردولتی است، اصل 44 قانون اساسی به طور کامل اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال 1393 ، بر اساس اصل 44 قانون اساسی فقط 20 درصد از کل اقتصاد کشور در اختیار دولت باقی می ماند،اضافه کرد: بخش تعاونی هم تا پایان برنامه توسعه پنجم حداقل 25 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار خود می گیرد و بخش خصوصی نیز سهم 55 درصدی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه حمایت های پیش بینی شده در لایحه اصل 44 از بخش تعاونی، دستیابی به سهم 25 درصدی اقتصاد کشور دست یافتنی به نظر می رسد، تاکید کرد: تسهیلاتی را که در ماده های 10 ، 11 و 12 و 13 فصل سوم لایحه اصل 44 برای بخش تعاونی در نظر گرفته شده و همچنین همه مشوق ها چه از نظر تخفیف های مالیاتی، چه از نظر یارانه های سود و چه از نظر تخفیف های بیمه ای کارفرما، همه به موفقیت آمیز بودن واگذاری ها به بخش تعاون صحه می گذارند.

وی تاسیس بانک توسعه تعاون و استفاده از صندوق فعلی تعاون به عنوان صندوق ضمانت و همچنین ایجاد انواع تعاونی های مجاز افزون بر تعاونی های متعارف، از جمله تعاونی های سهامی عام، تعاونی های فراگیر ملی را از برنامه های حمایتی دولت در وارد شدن بخشهای تعاونی به اقتصاد کشور برشمرد.